ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر اليوم الخميس 06 نوفمبر 2025، عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، بما وصفه بـ”سابقة خطيرة”، إثر تغييب ممثليه عن اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، معتبراً أن هذا القرار يمثّل خرقاً واضحاً للنصوص القانونية والترتيبية التي تنظم تركيبة المجلس وآليات تسييره.
وأوضح الاتحاد أنّ استبعاد ممثليه من مجلس إدارة الصندوق يُعدّ تجاوزاً للقانون ومؤشراً على تهميش الحوار الاجتماعي، مبرزاً أن مثل هذه الممارسات تضرب مبدأ الشفافية والشراكة داخل مؤسسات الحماية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن غياب دعوة ممثلي الاتحاد لحضور اجتماع المجلس يمثل “تعدّياً واضحاً” على دوره كشريك اجتماعي، ويضرّ بمكانته الوطنية في تسيير المؤسسات العمومية.
الاتحاد يتمسك بدوره كشريك اجتماعي ويدعو لاحترام القانون
وأكد قسم الحماية الاجتماعية أن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره مجرد خلل إداري عابر، بل هو “توجّه ممنهج” نحو تهميش الاتحاد وإضعاف دوره في إدارة مؤسسات الحماية الاجتماعية.
وحذّر من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تعطيل اجتماعات لجان المراقبة والتدقيق الداخلي داخل الصناديق، بما يهدد مصالح المضمونين الاجتماعيين ويعطّل صرف حقوقهم.
كما أشار الاتحاد إلى أنّ الاتجاه نحو القضاء الإداري للطعن في هذا القرار يبقى خياراً مطروحاً، معتبراً أن تغييب ممثلي الشركاء الاجتماعيين يهدد التوازنات الداخلية للمؤسسات ويقوّض أسس الحوار والسلم الاجتماعي.
وفي ختام بيانه، جدّد الاتحاد تمسكه بدوره الوطني والتاريخي في الدفاع عن المنظومة الاجتماعية، مذكّراً بمبادراته الإصلاحية ومساهمته في إنقاذ الصناديق من الإفلاس وحماية حقوق المتقاعدين والمضمونين الاجتماعيين.
وشدّد الاتحاد على أن التمثيلية داخل الصناديق الاجتماعية ليست امتيازاً إدارياً بل ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة وضمانة أساسية للعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن محاولات تهميش دوره تمسّ بثقة الشركاء الاجتماعيين وتضعف أسس التضامن الوطني.
موقع الشعب نيوز
عاجل/ إتحاد الشغل يندّد بهذه “السّابقة الخطيرة”..
